وظایف و خدمات وکیل مواد مخدر
وظایف و خدمات وکیل موادمخدر
خدمات موسسه حقوقی دادآرمان در حوزه وکیل مواد مخدر تضمینی به متقاضیان با درنظر گرفتن نکات مهم شکایت کیفری و با علم وآگاهی ، تخصص، تجربه و مهارت خود در پرونده های موادمخدر می تواند به موکل در کاهش، تخفیف، تبدیل و عفو مجازات به نتیجه برساند. بر اساس مدارک معتبر و مستندات قانونی، برای احقاق حقوق موکل خود و کمتر شدن مجازات متهم به نفع او کارهای که نیاز هست را انجام دهد و با انجام مشاوره حضوری و غیرحضوری با موکل بتواند با مدارک معتبر حداقل کمتر جزا را برای وی خود ثبت کند.
وظایف و خدمات وکیل مواد مخدر انجام می دهد عبارتند از :
دفاع ازحق وحقوق موکل خود برای اثبات بی‌گناهی وی در صورتی که اتهام به سمت او باشد
- مساعدت و یاری برای دریافت حکم مجازات کمتری از قاضی پرونده
- دارای فن بیان صریح و قوی برای دریافت تخفیف در مجازات
- چنانچه فرد مرتکب شده جزای نقدی سنگینی را متحمل شد وکیل باید کمک و مساعدت کند برای کسر کردن جزای نقدی فرد محکوم شده
- حضور و پیگیری در تمامی مراجع قضایی موردنیاز مانند (دادگاه‌ها، مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور) و تمامی مواردی که نیاز هست وکیل فرد مرتکب در آن جا حضور داشته باشد.
- تلاش و پیگیری برای دریافت حکم آزادی فرد که اتهام به او وارد شده.
شخصی که مورد اتهام جرم مواد اعتیادآور قرارمی گیرد (انواع قاچاق در ایران) چه خریدار باشد چه فروشنده به جهت جرم ارتکابی انجام شده توسط مرجع قانونی بازداشت می شود، سپس در دادسرا اتهام وارده به فرد توسط بازپرس مورد بررسی قرارمی گیرد بعد از بررسی های انجام شده در صورتی که نیاز بود فرد متهم شده برای تفهیم و بررسی دقیق اتهام به دادسرا برده می شود. در ادامه چنانچه بازپرس پرونده تحقیق کند و تشخیص دهد که فرد مرتکب شده فرد مجرم می باشد. حکم جلب فرد را صادر می کند سپس دادستان پرونده بعد از بررسی دقیق تمام جزئیات احکام و قوانین حقوقی و با درنظر گرفتن انواع مجازات ها در قانون حکم لازمه فرد مرتکب شده را صادرمی کند.،
انواع جرائم مربوط به مواد مخدر
چه فرد اعتیاد داشته باشد و فروشنده باشد یا خریدار مجرم می باشد لذا هدف از جرم انگاری هر رفتاری توسط قانون گذار، محافظت سایر افراد جامعه در برابر خطرهای احتمالی و اعتیاد و حفظ نظم و امنیت اجتماعی است. مواد اعتیاد آور و روان گردان به علت آثار سوئی که بر جسم و روح و روان افراد می گذارند، و به همین صورت زندگی خودشخص و اطرافیان خود را در معرض خطر قرار می دهد و درکنار آن امنیت افراد جامعه در معرض خطر قرار می گیرد و سپس باعث اختلال در زندگی اجتماعی می شود.
در ادامه ما چندمورد از انواع جرائم مربوط به مواد مخدر را بیان می کنیم.
- فروشنده مواد مخدر و تولید کننده مواد مخدر مجرم شناخته می شوند.
- کشت خشخاش وکوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یکی از این جرم ها انجام شده می باشد که چنانچه فردی این کاررا انجام دهد مرتکب جرم شناخته می شود.
- همچنین وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر چه تریاک باشد و چه مواد مخدر صنعتی یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی جرم محسوب می‌شود و فرد مرتکب با توجه به مواد مخدر که تولید کرده مورد اتهام قرار می گیرد.
- نگهداری مواد مخدر ، حمل، خریدمواد مخدر، توزیع مواد مخدر ، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر چه تریاک باشد یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی جرم دارد.
- دایر کردن یا اداره کردن مکانی برای استعمال مواد مخدر مصرف کننده ها و روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی جرم دارد.
- امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
- قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی مثل منزل شخصی دیگر به قصد متهم کردن دیگری جرم محسوب شده و فرد می تواند شکایت کند.
- استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریقی مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
- تولید و ساخت و یا خرید و فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی توسط افراد جهت کسب سود بیشتر جرم دارد.
- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب هستند و یا دستگیر شده اند در محل سکونت یا هر جایی دیگر جزم محسوب شده و فرد مرتکب جرم محسوب می شود. با داشتن شماره بهترین وکیل تهران در موسسه حقوقی دادآرمان موکلین این قبیل پرونده ها می توانند به دریافت تخفیف رای یا تغییر تجدیدنظر رای خود امیدوار باشند.
انواع مجازات در قانون برای مواد مخدر
مواد مخدر عموما در دو نوع صنعتی و سنتی تولید و توزیع می‌گردد. نوع مجازات نیز با توجه به صنعتی و یا سنتی بودن آن می‌تواند متفاوت باشد.
ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر برای تعیین مجازات مواد مخدرسنتی می باشد. طبق این قانون هر کس تریاک و یا مخدرهای مشابه مانند بنگ و چرس و شیره و سوخته تریاک را خرید، نگهداری، مخفی و یا حمل کند، با توجه به وزن ماده مخدر حمل شده مجازات خواهد شد. ماده مخدر سنتی یک تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق را در پی دارد.ماده مخدر سنتی بین پنجاه تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و تا 70 ضربه شلاق را در پی دارد.
ماده مخدر سنتی بین پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و تا 74 ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس را در پی دارد. چنانچه ماده مخدر سنتی مثل تریاک بیش از بیست کیلوگرم باشد تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات که دارد طبق بند 4، به ازای هر کیلوگرم مواد مخدر دومیلیون ریال جریمه نقدی را در پی دارد. در صورتی که فرد مرتکب جرم شده دوباره همین عمل خود رامکرر تکرارکند علائه برمجازات های گفته شده اموال فرد مجرم را توقیف کرده وسپس مصادره می کنند. چناچه این عمل فرد دوباره مکرابرای بار سوم مثل سابق تکرار شود علائه براین مجازات گفته شده فرد اعدام می شود. مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر چه سنتی باشد و چه صنعتی اعدام می‌باشد و این حکم توسط دادگاه عالی و حکم قاضی در صورت مصلحت در محل زندگی فرد و در ملاء عام صورت می‌گیرد.
جنبه عمومی و خصوصی جرم مواد مخدر
طبق قانون دعاوی کیفری شامل دو دسته می شود : دعوای قابل گذشت در حقیقت همان دعوای خصوصی می باشد و دعوای غیرقابل گذشت همان دعوای عمومی است.
زمانی که متهم یا مجرم، جرمی با جنبه عمومی دارد را مرتکب می شود به آن دعاوی خصوصی یا قابل گذشت می گویند، و زمانی که جرمی مرتکب می شود که جنبه عمومی داشته و سایر افراد جامعه را درگیر می کند جرم غیر قابل گذشت ویا دعاوی عمومی می گویند.
اگر بخواهیم این دو دعاوی کیفری را بررسی کنیم و تفاوت آن ها را بسنجیم باید گفت اولین فرق جرم عمومی و خصوصی در این مورد است که جرم عمومی ، جرمی است که ماهیت آن به گونه ای است که وجدان عمومی و نظم جامعه را بر هم می زند و به عموم و جامعه مرتبط است مانند جرائم مربوط به مواد مخدر یا قتل اما در مقابل دعاوی شخصی با جنبه خصوصی همراه است و بیشتر از جنبه عمومی، به جنبه شخصی می پردازد به این منظور که این دعاوی کیفری هم جنبه عمومی و بعد خصوصی را درپی دارد مانند جرم سرقت.
از تفاوت های دیگر دعاوی کیفری قابل گذشت و غیرقابل گذشت در این است که هنگام بررسی و رسیدگی به جرم شخص مرتکب جرم شده توسط قاضی ابتدا جنبه عمومی را درنظر می گیرند و سپس با درخواست بزه دیده ، دادستان و هر کس دیگری که شاهد وقوع جرم باشد حکم صادره صورت می گیرد و در واقع فرد شاکی یک نفر نیست هر فردی که شاهد باشد شهادت بده که فرد را هنگام ارتکاب جرم دیده بررسی می کنند و سپس حکم توسط دادگاه صادر می شود. اما در مقابل دعاوی کیفری شخصی این گونه نیست و رسیدگی به جرم با جنبه خصوصی منوط به شکایت شاکی خصوصی است. از جمله مهمترین تفاوت های جرم عمومی و جرم خصوصی در این گزینه است که با رضایت دادن و گذشت شاکی از حق و حقوق می تواند منجر به این شود که رسیدگی به جرم فرد مرتکب خصوصی خاتمه یابد و شاکی حق این را دارد که از مجازات مجرم و حقوق خود در این باره گذشت کند و سپس پرونده بسته می شود. امادر جرم عمومی گذشت شاکی و رضایت وی نیز نمی توانند باعث خاتمه رسیدگی به پرونده شود و تنها ممکن است موجب تخفیف در مجازات مجرم شود چون به عموم افراد مربوط می شود.
جنبه های تخفیف مجازات در پرونده های مواد مخدر
هنگامی که قاضی می خواهد تخفیف مجازات در پرونده های مواد مخدر را صادر کند ابتدا پروند مربوطه را بررسی می کند این تخفیف های مجازات در پرونده ها به نوع و مقدار مواد مخدر مربوط است و ابتدا این مورد بررسی می شود سپس مجازات را تعیین می کنند؛ بنابراین این مجازات می تواند متغیر باشد به عبارتی مجازات حمل و نگهداری تریاک با سایر مواد مخدر مانند شیشه و هروئین متفاوت بوده است و اغلب بیشتر این اشخاصی که مشمول مجازات های مواد مخدر هستند سعی دارند دوران زندان خود را خریداری کنند اما خوشبختانه و یا متاسفانه فردی که مرتکب چنین جرمی می شود که به خرید و فروش مواد مخدر مشغول است و یا آن را نگهداری می کند، نمی تواند دوران محکومیت خود را خریداری کند زیرا ممکن است بعد از خرید دوران زندانی خود دوباره این کار را مکررا انجام‌دهد. اشخاصی که مواد مخدر را تولید یا مقدار مشخصی از مواد مخدر را می‌فروشند و دستگیر می شوند ملزم به گذراندن دوران زندان خود هستند.
وکیل مواد مخدر تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان می گوید : جرایمی که در ارتباط با مواد مخدر می باشند از گروه جرایم تعزیری نیز به شمار می آیند. در این گونه جرایم، قاضی مجاز بوده که در برخی شرایط و مدارک لازم برای شکایت در قاچاق مواد مخدر حکم را با تخفیف صادرکند. مجازات جرایم تعزیری از لحاظ میزان و مقدار زمان مجازات افراد به طور شرعی تعیین نشده است بخصوص با وجود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
ماده 1- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:
1- کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
2- وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
5- استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
7- فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.
8- امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
9- قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره 1ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.
تبصره 2ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد. (الحاقی مصوب 1389/05/09)
ماده 2ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2- بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.
4- بار چهارم، اعدام.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران بار اول به صد (100.000.000) تا دویست و پنجاه (250.000.000) میلیون ریال و بار دوم به صد (100.000.000) میلیون ریال تا یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال (1.050.000.000) تعدیل شد.
تبصره- هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به بیست و پنج (25.000.000) تا صد (100.000.000) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 3- هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به پانزده (15.000.000) تا صد (100.000.000) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده 4ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: (اصلاحی مصوب 1389/05/09)
1 ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به شصت (60.000.000) میلیون ریال تعدیل شد.
2ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به شصت (60.000.000) تا صد و پنجاه (150.000.000) میلیون ریال تعدیل شد.
3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به صد و پنجاه (150.000.000) تا ششصد (600.000.000) میلیون ریال تعدیل شد.
4ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.
این مطلب ادامه دارد..
لینکهای مفید موسسه حقوقی دادآرمان
· خدمات موسسه حقوقی دادآرمان
· وکیل ارث
مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری دعاوی خانواده – ملکی – کیفری و حقوقی
02122904873 - 02122904874
–09128400921 – 09336267878 – 09336267676 –