سومین قسمت مطلب ماده قانون 477 آیین دادرسی کیفری
در ادامه مطلب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری باید بدانید که ..
نظریه مشورتی شماره 274/1401/7 مورخ 5/6/1401
استعلام: چنانچه پس از صدور دستور موقت دادگاه متوجه شود در امر احراز فوریت داشتن موضوع دچار اشتباه شده است، آیا دادگاه بدوی میتواند رأسا یا به تقاضای خوانده از دستور موقت سابق‌الصدور به لحاظ اشتباه در احراز فوری بودن خواسته عدول کند؟
نظریه مشورتی: دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ زیرا در قالب قرار صادر می‌شود و نیز به موجب ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به طور غیر مستقل قابل اعتراض است؛ همچنین موارد الغاء یا رفع اثر از آن نیز در مواد 321، 322 و 323 این قانون معین شده است. تبصره 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موید این نظر است.
نظریه مشورتی شماره 453/1401/7 مورخ 1/6/1401
استعلام: چنانچه با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکمی خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود و اعاده دادرسی تجویز شود، در صورتی که نسبت به دادنامه موضوع اعاده دادرسی اجراییه صادر شده باشد، آیا عملیات اجرایی صرفاً متوقف و یا به وضعیت سابق اعاده می‌شود؟
نظریه مشورتی: در فرض سوال با پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده 478 قانون مذکور و تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7، در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای از عملیات اجرایی است؛ نه اعاده به وضع سابق.
نظریه مشورتی شماره 125/1401/7 مورخ 1/5/1401
استعلام: اگر آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات ،خلاف بین موازین شرعی صادر گردد، امکان استفاده از طرفیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر خلاف بین شرع بودن،توسط ریاست محترم قوه قضاییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی: آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات که از مراجع انتظامی است و به دلالت مواد 1، بند یک ماده 6، 13، 35 و 36 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 ناظر به رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات انتظامی قضات و مجازات مربوط است از قلمرو ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های یک و دو این ماده که ناظر بر مراجع قضایی حقوقی و کیفری است خارج است.
نظریه مشورتی شماره 1561/1400/7 مورخ 20/11/1400
استعلام: دادنامه قطعی محکوم به پرداخت مبلغی به همراه خسارت تأخیر تأدیه گردید و در همین راستا رسیدگی مجدد و نقض حکم و ماده 477 آیین دادرسی کیفری را از ریاست محترم وقت قوه قضائیه درخواست نمود که ریاست محترم قوه نیز طی دستوری به صراحت بیان نمودند اجرای حکم تا بررسی پرونده و تهیه گزارش و اعلام نتیجه متوقف کرد د در همین خصوص و با توجه به رد درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه قطعیت دادنامه خواهشمند است دستور فرمایید در رابطه با سوال زین ارشاد صورت پذیرد با توجه به اینکه محکوم علیه در دادن نامه قطعی به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت محکوم به به همراه با تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست بدوی گردیده است آیا در مدت زمانی که اجرای حکم به دستور ریاست محترم قوه قضاییه متوقف گردیده بود به مبلغ محکومیت خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد یا خیر.
نظریه مشورتی: در فرض سوال توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله‌ای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقدیم کرده است؛ هم‌چنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمی‌شود تا محکوم‌علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سوال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یاد شده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7 ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.
نشست قضایی در مورد اعمال ماده 477 مورخ 22/7/1400
موضوع: امکان یا عدم امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.
سوال: با توجه با رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر نحوه محاسبه غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه، آیا درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که قبل از این رای صادر و کاهش ارزش ثمن مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده پذیرفته می‌شود یا خیر؟
نظر هیات عالی: در فرض سوال چنانچه دادنامه ای بر اساس مقررات جاری و رای وحدت رویه قبلی صادر شده باشد بعد از قطعیت رای به استناد رای وحدت روبه شماره 811 مورخ 1/4/1400هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال ماده 477 قانون آیبن دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد نمی‌باشد؛ مگر بر مبنای مقرره ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت رسیدگی مجدد دارد.
نظر اکثریت: از قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط می‌گردد که آراء وحدت رویه نسبت به آراء صادر شده قبلی قابل تسری نیست، بنابراین به استناد رای وحدت رویه شماره 811 نمی توان گفت که رای صادر شده قبلی خلاف شرع بین است.
نظر اقلیت: با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 را تغییر نداده و در مقام تفسیر آن رای میباشد همانگونه که در صدر رای وحدت رویه اخیر بدان اشاره شده، بنابراین چنانچه رای سابق بر اساس شاخص تورم صادر و در مرحله اجرا باشد و به عبارتی تا کنون اجرا نشده باشد به موجب قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تسری رای جدید به آرای قبلی امکان پذیر است.
نشست قضایی در مورد اعمال ماده 477 مورخ 14/2/1400
موضوع: اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم رعایت ترتیب رسیدگی با تعدد قاضی
سوال: فردی به 15 سال حبس محکوم گردیده و پرونده به اجرا واصل گردیده و قاضی اجرا متوجه می‌شود که بزه مذکور (حمل و نگهداری مواد مخدر) باید با تعدد قاضی رسیدگی گردد که در ما نحن فیه چنین چیزی رعایت نشده است، آیا مشمول اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد؟
نظر هیات عالی: با توجه به اینکه در فرض سوال، رسیدگی به بزه و صدور رای ماهیتی از سوی یک قاضی فاقد وجاهت قانونی است؛ نتیجتاً حکم صادره قابل اجرا نبوده و از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.
نظر اتفاقی: در خصوص این سوال هم بین همکاران اختلاف‌نظر جدی است که قاضی مربوطه صلاحیت رسیدگی نداشته و قاضی اجرا باید گزارش از پرونده تهیه و با ذکر استدلال خلاف شرع بین را تشخیص داده و در راستای ماده 477 به نظر رئیس کل محترم دادگستری برساند و بعضی هم عقیده دارند با توجه به اینکه محکوم‌علیه به رای صادره اعتراضی ننموده و ایرادی هم از این حیث واصل نگردیده، مشمول ماده 477 نمی‌باشد و قاضی اجرا باید نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
مهدی رضوی در خصوص دعاوی کیفری تاکید می کند: به دلیل اینکه در دعاوی کیفری مجرم به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود و برخی از انواع جرائم کیفری مجازات های سنگینی مانند اعدام، حبس ابد، تبعید و… دارد، از این رو برای پیگیری پرونده کیفری در هر مرحله از دادرسی اعم از بدوی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی حضور یک وکیل کیفری با تجربه (وکیل مواد مخدر، وکیل کلاهبرداری، وکیل سرقت و بهترین وکیل رابطه نامشروع و…) بسیار ضروری است.
نشست قضایی در مورد اعمال ماده 477 مورخ 17/7/1400
موضوع: جبران خسارت از محکوم‌علیه پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
سوال: در سال 86 کارفرما به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت دیه در حق کارگر می‌گردد؛ در مرحله اجرای حکم، ملک تجاری محکوم‌علیه در مزایده قرار گرفته؛ لیکن کسی در مزایده شرکت نمی‌نماید. محکوم‌علیه آمادگی خویش را جهت انتقال قسمتی از ملک به محکوم‌له اعلام و محکوم‌له نیز توافق می‌نماید پس از انجام کارشناسی چهار دانگ و نیم از ملک (معادل دیه) به محکوم‌له منتقل و سند قطعی نیز در سال 90 تنظیم می‌گردد. به دلیل مالکیت مشاعی محکوم‌له و محکوم‌علیه، محکوم‌له تقاضای دستور فروش نموده و پس از انجام مزایده ملک به ثالث منتقل می‌شود. در سال 1400 با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور قسمتی از دادنامه اصلاح و درصد دیات کاهش می‌یابد. در حال حاضر تکلیف جبران زیان مالی وارد بر محکوم‌علیه (معادل دیه تقلیل یافته)، چگونه است؟
نظر هیات عالی: تصرف برنده مزایده ناشی از حکمی بوده که در زمان صدور آن قطعیت داشته و لذا تصرفی نافذ شمرده می‌شود و نقض آن حکم در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آن معامله را متزلزل نمی‌کند و مورد معامله در حکم تلف محسوب می‌شود و لذا پس از انجام کارشناسی قیمت مقداری که در صدور حکم اشتباه شده به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به محکوم‌علیه پرداخت می‌گردد.
نظر اکثریت: ابتدا می‌بایست محاسبه گردد که دقیقاً چه میزان از دیات کاهش یافته و این میزان معادل چه سهم (یا دانگ) از ملک است و پس از انجام کارشناسی، قیمت آن به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به محکوم‌علیه پرداخت گردد؛ زیرا انتقال ملک به ثالث در حکم تلف است؛ لذا اجرای احکام کیفری به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام کیفری ملزم به استرداد مبلغ مذکور از محکوم‌له و استرداد آن به محکوم‌علیه است. البته به دلیل وجود شخص ثالث، طرح دعوی حقوقی و رعایت تشریفات جهت تعیین مبلغ استردادی ضروری میباشد.
نظر اقلیت: محکوم‌علیه مستحق قسمتی از ملک (دانگ یا سهم) میباشد و انتقال به غیر در حکم تلف نیست؛ زیرا عین موجود و قابلیت استرداد به محکوم‌علیه را دارد؛ لذا اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نمی‌باشد، چون فرض مسئله نیاز به ابطال اسناد رسمی و ابطال مزایده دستور فروش و… دارد و محکوم‌علیه جهت استرداد قسمتی از ملک باید طرح دعوی حقوقی نماید.
متقاضیان می توانند برای دریافت مشاوره حضوری یا تلفنی در مورد نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی با شماره تماس بهترین وکیل تهران با وکلای موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشند….
نشست قضایی در مورد اعمال ماده 477 مورخ 14/2/1399
موضوع: اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به قرار منع تعقیب قطعیت یافته قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (94/4/1)
سوال: چنانچه قرار منع تعقیب دادسرا، قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی، قطعیت یافته باشد (94/4/1) و در سال 1399 تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شده باشد، آیا موجبات اعمال ماده مذکور فراهم می باشد یا خیر؟
نظر هیات عالی: با توجه به ماهیت علت تقاضا که خلاف بین شرع است قابل تسری به آراء قبل از قانون آیین دادرسی کیفری 92 نیز میباشد.
نظر اکثریت: از آنجا که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، استثنایی بر قاعده اعتبار امر مختوم میباشد، لذا می بایست به نحو مضیق و محدود مورد تفسیر قرار گیرد. به علاوه تجویز اعاده دادرسی، تابع زمان صدور رأی میباشد. فلذا در فرض مطروحه نیز چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (94/4/1) قطعیت یافته باشد، از شمول مقررات ماده 477 قانون مذکور خارج میباشد. به عبارت دیگر شمول ماده 477 نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب قطعیت یافته در دادسرا منوط به این است که تاریخ قطعیت از 94/4/1 به بعد باشد.
نظر اقلیت: با عنایت به ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین شکلی و از جمله مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به ما قبل نیز قابلیت تسری دارد لذا هرچند که قرار فوق (منع تعقیب) قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، قطعیت یافته، لکن منعی جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.
کلام آخر
با توجه به آنچه گفته شد می دانید طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی یکی از روش های اعتراض به رای قطعی (حکم قطعی) صادره از مراجع قضایی اعم حقوقی و کیفری است و محکوم علیه که رای به ضرر او صادر شده است، می تواند تا 20 روز پس از ابلاغ رای برای افراد مقیم ایران و 2 ماه برای افراد مقیم خارج از کشور به رای صادره از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر با تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اعتراض کند. در واقع با اعاده دادرسی یک بار دیگر این فرصت به محکوم علیه داده می شود تا رسیدگی مجدد به پرونده را درخواست کند و با رسیدگی مجدد به پرونده رای مقتضی صادر شود و ممکن است پس از بررسی پرونده رای جدید به نفع محکوم علیه صادر شود، از این رو اعاده دادرسی همانند سایر روش های اعتراض مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و واخواهی بسیار مهم و حائز اهمیت است، بنابراین توصیه می شود پیش از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، برای دریافت مشاوره حقوقی با یک وکیل با تجریه مشورت کنید، از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی مهدی رضوی بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران را به شما معرفی می کند.
مهدی رضوی بهترین وکیل کیفری موسسه حقوقی دادآرمان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص دعاوی کیفری از جمله دعاوی مواد مخدر (تولید، حمل، توزیع و پخش مواد مخدر و به طور کلی قاچاق مواد مخدر)، اختلاس، تولید و خرید و فروش مشروبات الکلی، انواع قاچاق در ایران، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، توهین و افترا و… می باشد. شما عزیزان می توانید جهت دریافت مشاوره و راهنمایی برای تقدیم دادخواست و پیگیری پرونده در هر مرحله از دادرسی با مهدی رضوی در ارتباط باشید…
دیوان عالی کشور
لینکهای مفید موسسه حقوقی دادآرمان
· خدمات موسسه حقوقی دادآرمان
· وکیل ارث
مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری دعاوی خانواده – ملکی – کیفری و حقوقی
02122904873 - 02122904874
–09128400921 – 09336267878 – 09336267676 –