دومین قسمت مطلب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
در ادامه مطلب ماده قانون 477 آیین دادرسی کیفری باید بدانید که ...
نظریه مشورتی شماره 506/140/7 مورخ 11/11/1402
استعلام: 1- با لحاظ اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جزو مواد فصل چهارم – اعاده دادرسی می‌باشد و طبق مواد 474 و 475 قانون مذکور، اعاده دادرسی به احکام محکومیت قطعی اختصاص داشته و برای محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است، آیا شاکی می‌تواند به استناد ماده 477 قانون یادشده، از رای برائت تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
2- چنانچه محکوم‌علیه برای بار دوم مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت نکند و برابر ماده 24 قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی به حبس درجه هفت یا هشت تبدیل شود، محکوم به حبس یادشده را می‌توان تحت سامانه الکترونیکی (پابند) قرار داد؟
نظریه مشورتی: 1- با عنایت به اطلاق عبارت «رای قطعی صادره» در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های یک و سه این ماده، اعاده دادرسی موضوع این ماده بر خلاف ماده 474 قانون پیش‌گفته منحصر به احکام محکومیت نیست؛ بنابراین اعاده دادرسی نسبت به احکام برائت متهم نیز قابلیت اعمال دارد.
2- قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی، با عنایت به صراحت این ماده ناظر به محکومان به حبس و در واقع شیوه‌ای از اجرای حکم محکومیت حبس است؛ اطلاق عبارت «محکوم به حبس» در ماده پیش‌گفته، حبس موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را که به عنوان ضمانت اجرای تکرار تخطی محکوم از عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی است، شامل می‌شود؛ بنابراین در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، حبس موضوع ماده 24 پیش‌گفته می‌تواند مشمول ماده 62 قانون پیش‌گفته و به کیفیت مقرر در آن (تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) اجرا شود.
نظریه مشورتی شماره 485/140/7 مورخ 3/11/1402
استعلام: آیا نوع رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در هیات‌های استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی: با عنایت به اطلاق ماده 477 قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1392 و به قرینه قسمت اخیر این ماده و تبصره‌های یک و دو قانون پیش‌گفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده 477 دانسته است، اعاده دادرسی موضوع ماده پیش‌گفته اعم از این است که رای قطعی صادره از مراجع قضایی از نظر شکلی و یا ماهوی خلاف شرع بین تشخیص داده شود؛ نظیر صدور حکم بر محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وی یا صدور حکم قصاص بدون مطالبه و شکایت ولی‌دم یا مجنی‌علیه.
جهت دریافت مشاوره غیرحضوری با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان با بهره مندی از مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی و اطلاع از به روزترین اخبار و رویه های حقوقی در محاکم با دستیابی به شماره تلفن وکیل خانم در تهران مشاوره دریافت کنید و از سایر خدمات موسسه حقوقی آنلاین بدون هزینه و صرف وقت پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.
نظریه مشورتی شماره 814/1401/7 مورخ 26/1/1402
استعلام: چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در حدود اختیارات قانونی و در راستای امر تصفیه، املاک شرکت را به فروش برساند و پس از تملک توسط افراد، در نتیجه اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم ورشکستگی بی‌اعتبار شود، آیا املاک مورد اشاره و انتقالی به افراد قابلیت استرداد دارد؟ توضیح آن‌که، برخی با اخذ ملاک از ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، این اموال را در حکم تلف تلقی می‌کنند و عده‌ای معتقد به اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشند.
نظریه مشورتی: در فرض سوال که اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در جریان عملیات تصفیه، املاک شرکت ورشکسته را به فروش رسانده و متعاقباً حکم ورشکستگی بلااثر و بی‌اعتبار شده است، موضوع منصرف از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا ماده یادشده ناظر به مواردی است که حکمی در ماهیت صادر شده باشد؛ در حالی که حکم ورشکستگی صرفاً شخصیت تاجر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب منع تاجر از مداخله در اموال خود می‌شود. از طرفی اموال مدیون، وثیقه عام دیون اوست و اقدام مدیر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در فروش اموال تاجر به جهت امتناع وی از پرداخت دیون خود بوده است؛ همچنین فرض سوال منصرف از مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 (دعاوی استرداد) است.
نظریه مشورتی شماره 339/1/7 مورخ 29/8/1401
استعلام: در صورتی که قاضی دادگاه تجدید نظر (مستشار دادگاه) به‌رغم مردد بودن و به اشتباه اقدام به صدور رأی با محتوای تأیید رأی بدوی خودش در کنار قاضی دیگر (رئیس شعبه) بنماید، معترض به این تصمیم باطل (فقدان صلاحیت شخصی قاضی صادرکننده) چه راهکاری دارد؟ توضیح آن‌که، مهلت یک سال اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سپری شده است. در این زمینه برخی معتقدند رأی کاملا باطل و کالعدم است و با ورود قاضی سوم چنانچه این قاضی با رئیس شعبه اتفاق نظر دارد، رأی جدید صادر می‌کنند و این امر با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد. برخی دیگر هم معتقدند با تفسیر موسع از اسباب اعاده دادرسی، می‌توان گفت تقصیر سنگین قاضی در حکم تدلیس است و تدلیس از اسباب نقض رأی با اعاده دادرسی است. اینکه تدلیس طرفین دعوا از اسباب نقض است، به طریق اولی تدلیس قاضی نیز باید از اسباب اعاده دادرسی دانسته شود. برخی هم معتقدند رأی که توسط مستشار صادر شده است، از آن‌جا که مشابه نظر و رأی قبلی و در حکم عقیده واحد است، انشاء رأی نیست؛ بلکه اخبار است و نمی‌توان آن را رأی ترکیبی دو امضائی تلقی کرد؛ مانند شخصی که فاقد صلاحیت و ابلاغ قضایی است و رأی صادر می‌کند؛ بنابراین مستلزم الحاق عضو قضایی دیگر و انشاء رأی است. گروهی نیز در هر حال آن را رأی تلقی کرده و معتقدند در زمره اسباب اعاده دادرسی نیست؛ هر چند موجب مسئولیت قاضی مردود است؛ اما مانع اجرای حکم نادرست نیست. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی: اولاً، در فرض سوال هر چند رأی صادره از دادگاه تجدید نظر توسط قاضی فاقد صلاحیت صادر شده است تا زمانی که از طرق قانونی نقض نشود واجد اعتبار قانونی است.
ثانیاً، مستنبط از مواد 425، قسمت اخیر ماده 430 و بند «پ» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 333 و بند «د» ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که در فرض سوال که قاضی مردود دادگاه تجدید نظر بر خلاف مقررات قانونی به لحاظ وجود جهات رد دادرس نسبت به وی در صدور رأی این دادگاه مشارکت داشته است، (صرف‌نظر از محتوای تصمیم) چون رأی صادره از مرجع تجدید نظر قطعی است؛ با احراز عدم صلاحیت شخصی یکی از قضات دادگاه تجدید نظر چنانچه رأی صادره از طرق قانونی قابل نقض باشد برای نقض آن برابر مقررات اقدام می‌شود.
این مطلب ادامه دارد...
لینکهای مفید موسسه حقوقی دادآرمان
· خدمات موسسه حقوقی دادآرمان
· وکیل ارث
مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری دعاوی خانواده – ملکی – کیفری و حقوقی
02122904873 - 02122904874
–09128400921 – 09336267878 – 09336267676 –